عندهم موضوعة للمشار إليه المفرد المذكّر بأحد أنحاء الوضع ، فإذا تكون معاني أسماء الإشارات معان اسميّة ومفاهيم مستقلّة . ولكن الحقّ : ما ذهب إليه السّيّد البروجردي قدّس سرّه وكذا الإمام الرّاحل قدّس سرّه : من أنّها موضوعة لإيجاد الإشارة ، فتكون آلات لإنشائها ، كحروف النّداء والقسم ونحوهما من الحروف الإيجاديّة . حيث قالا في توضيح ذلك ، ما محصّله : أنّ استعمال المتكلّم للّفظ وطلبه لعمله في المعنى ، تارة يكون بنحو الإعلام والإفهام ، بأن يكون للمعنى نفس أمريّة ما في الخارج ، أو الذّهن ، أو في عالم الاعتبار مع قطع النّظر عن الاستعمال ، فيراد من الاستعمال إفهامه للسّامع وإعلامه إيّاه ، حتّى يتصوّره أو يصدّق وقوعه ويذعن به من المعاني الاسميّة المستقلّة أو الحرفيّة الاندكاكيّة الرّبطيّة ؛ وأخرى يكون بنحو الإيجاد والإنشاء ، بأن يكون اللّفظ المستعمل ، آلة لإيجاده ، وهذا فيما إذا لم يكن للمعنى نفس أمريّة ما أصلا لولا الاستعمال ، وهذا القسم ، إمّا لا يكون فانيا مندكّا في غيره ، كالطّلب الموجد بفعل الأمر ، أو النّهي ، وكجميع المعاني العقديّة ، أو الإيقاعيّة الموجدة في عالم الاعتبار بألفاظهما وصيغهما المخصوصة « 1 » ، وإمّا يكون فانيا مندكّا في غيره ، كالمعنى الحرفي ، وهذا ، نظير الإشارة الّتي توجد وتنشأ بأسمائها ( هذا ونحوه ) فهذه الأسماء ، إنّما وضعت لأن توجد بها الإشارة الّتي هي أمر اندكاكيّ وفنائيّ ، وامتداد موهوم متوسّط بين المشير والمشار إليه ، بحيث لولا الاستعمال ، لم يكن من الإشارة عين ولا أثر ، نظير الإشارة بالإصبع ونحوها ، فإنّها توجد وتنشأ من آلاتها تكوينا

--> ( 1 ) ولقائل أن يقول : كيف لا يكون الطّلب الموجد اندكاكيّا ، كالإشارة ، فتأمّل .